چکیده

این پژوهش با هدف تبیین مبانی فقهی حقوقی، فروعات مرتبط با نفقه کودک را به روش توصیفی تحلیلی بررسی کرده است. تحلیل این موضوع نشان می‌دهد که ‌در فقه امامیه نفقه کودک دارای رتبه‌بندی بوده و ابتدا بر عهده پدر و در صورت نبود یا فقر، بر جد، مادر و... است که با رعایت الاقرب فالاقرب می‌باشد، اما در حقوق فرانسه بر عهده والدین یا زوجین مشترکاً است و وقتی زوجین معذور از نفقه باشند، بر عهده حکومت است. برتری فقه امامیه بر حقوق فرانسه در خصوص واگذاری مسئولیت‌ تأمین نفقه به وابستگان و حفظ کانون خانواده مورد توجه می‌باشد

­---------------------------------------------------------------------

* فاطمه زند اقطاعی: دکتـری قـرآن و علـوم گـرایش حقـوق، طلبـه سطـح 4 مدرســه علمیـه امـام حسیـن علیه السلام یـزد/ zand1382f@gmail.com

** سلیمه باه: کارشناسی ارشد فقه معارف گرایش قرآنی، طلبه جامعة المصطفی العالمیة مشهد و مؤسسه علمی – تحقیقی مکتب نرجس علیهاالسلام مشهد (نویسند‌ه مسئول)/ Salim24mlb.92@gmail.com

* زند اقطاعی، فاطمه و باه، سلیمه. (1401). «بررسی تطبیقی نفقة کودک در فقه امامیه و حقوق فرانسه»، دوفصلنامه تخصصی پژوهش‌های نوین در گستره تاریخ، فرهنگ و تمدن شیعه، ش1، صص37- 64.

چکیده

یکی از مسائل مهم و مبنایی در قانون‌گذاری برای کودک و نوجوان مسأله رشد است. در این پژوهش با روش تحلیل و بررسی منابع فقهی به ملاک‌ها و معیارهای مسأله رشد در فقه امامیه پرداخته شده‌ و مصادیق آن را در حقوق پاکستان مورد بررسی قرار گرفته ‌است.

­«رشد» به معنی هدایت و اصلاح است و در اصطلاح ملکة نفسانی است که فرد توانایی درک و قدرت فکری در امور مالی و... را دارد.

اتفاق فقها بر شرط رشد در اصلاح و تدبیر مال است. اما در بازخوانی این مسأله طبق ادله مطرح شده در پژوهش، منحصر در امور مالی نیست بلکه به امور کیفری نیز سرایت دارد. چگونگی احراز رشد نیز با آزمودن شخص یا شهادت شاهدان اثبات می‌شود.

در حقوق اساسی پاکستان از آنجا که بر تطابق قوانین بر فقه اسلامی تأکید دارد، مسألة رشد نیز در قانون­گذاری برای کودکان مد نظر قرارگرفته است و در قانون حقوق و تأدیب اطفال این امر در امور مالی و کیفری لحاظ شده‌است. ولی در اموری مانند ازدواج و کار کودک اشاره نشده و قوانین فقط برای این دو موضوع میزان سن را تعیین کرده‌است.

حقوق پاکستان درباره کودک با این که تأکید بر مبانی اسلامی دارد، ولی از لحاظ اجرایی بر مبنای کنوانسیون حقوق کودک عمل می‌کند. از این رو بر حقوقدان‌های مسلمان لازم است بار دیگر به مبانی و ملاک‌های شریعت در قانون‌گذاری توجه لازم را بنمایند.

­---------------------------------------------------------------------

* فاطمه زند اقطاعی­: دانش آموخته سطح سه مؤسسه علمی – تحقیقی مکتب نرجس ^{علیها السلام} مشهد و مدرس جامعة المصطفی العالمیه.

** ناظره موسوی: طلبه دوره کارشناسی جامعة المصطفی العالمیه مشهد و مؤسسه علمی – تحقیقی مکتب نرجس ^{علیها السلام} مشهد (نویسند‌ه مسئول).