چکیده
یکی از مسائل مهم و مبنایی در قانونگذاری برای کودک و نوجوان مسأله رشد است. در این پژوهش با روش تحلیل و بررسی منابع فقهی به ملاک‌ها و معیارهای مسأله رشد در فقه امامیه پرداخته شده و مصادیق آن را در حقوق پاکستان مورد بررسی قرار گرفته است.
«رشد» به معنی هدایت و اصلاح است و در اصطلاح ملکة نفسانی است که فرد توانایی درک و قدرت فکری در امور مالی و... را دارد.
اتفاق فقها بر شرط رشد در اصلاح و تدبیر مال است. اما در بازخوانی این مسأله طبق ادله مطرح شده در پژوهش، منحصر در امور مالی نیست بلکه به امور کیفری نیز سرایت دارد. چگونگی احراز رشد نیز با آزمودن شخص یا شهادت شاهدان اثبات می‌شود.
در حقوق اساسی پاکستان از آنجا که بر تطابق قوانین بر فقه اسلامی تأکید دارد، مسألة رشد نیز در قانونگذاری برای کودکان مد نظر قرارگرفته است و در قانون حقوق و تأدیب اطفال این امر در امور مالی و کیفری لحاظ شده‌است. ولی در اموری مانند ازدواج و کار کودک اشاره نشده و قوانین فقط برای این دو موضوع میزان سن را تعیین کرده‌است.
حقوق پاکستان درباره کودک با این که تأکید بر مبانی اسلامی دارد، ولی از لحاظ اجرایی بر مبنای کنوانسیون حقوق کودک عمل می‌کند. از این رو بر حقوقدان‌های مسلمان لازم است بار دیگر به مبانی و ملاک‌های شریعت در قانونگذاری توجه لازم را بنمایند.
---------------------------------------------------------------------
* فاطمه زند اقطاعی: دانش آموخته سطح سه مؤسسه علمی – تحقیقی مکتب نرجس علیها السلام مشهد و مدرس جامعة المصطفی العالمیه.
** ناظره موسوی: طلبه دوره کارشناسی جامعة المصطفی العالمیه مشهد و مؤسسه علمی – تحقیقی مکتب نرجس علیها السلام مشهد (نویسنده مسئول).